آن الأوان لأن نقوم بمحاصرة كافة المجالس المحلية والتى تعد الأداة الاخطر على الثورة المجيدة لأنها هى التى تمتلك كل ملفات فساد النظام السابق من بيع اراضى وشقق وتسهيلات اخرى لمسئولين فى النظام السابق ومنتفعين منه وملفات الرشاوى والانفاق غير الرسمى والمبالغ فيه فى كافة انحاء الجمهورية ، فلقد وصل الفساد في المحليات للركب" ، وهذه مقولة شهيرة أطلقها زكريا عزمي أحد رموز النظام السابق تحت قبة البرلمان وكانت هذه شهادة من النظام السابق نفسه علي أن المجالس المحلية بؤرة أساسية من بؤر الفساد في المجتمع المصري وللأسف إن النظام السابق كان على علم تام بفساد المحليات الذى بدأ من 38 سنة بداية الحكم المحلي وهذا يعني ضياع عشرات المليارات تتجسد في الخدمات الضائعة وتدني المستويين الصحي والتعليمي، وتردي الأوضاع البيئية في المحافظات.
إن أعضاء المجالس الشعبية البالغ عددهم 52 ألف عضو، جميعهم ـ أو معظمهم ـ من الحزب الوطني، حيث جاءوا نتاجا لعمليات التزوير والغش منذ 38 عاما حتي الآن ورغم أن هذه المجالس طبقا للدستور هي جزء من السلطة التنفيذية، الا أنها كانت تعتبر من أهم روافد الحزب الوطنى السابق خاصة أن أعضاءها لم يقوموا بدورهم الرقابي داخل المحليات نظرا لسيطرة الحزب الوطني علي 99% من المجالس الشعبية المحلية بالتزوير، واستخدام البلطجة، مما أدي إلي تغلغل الفساد في المحليات ومن الأدلة على فساد المحليات ، فقد صدر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في يوليو 2010 يشمل فحص المجالس المحلية من يوليو 2009 إلي يوليو 2010، توصل إلي أن حجم المخالفات في المجالس المحلية يصل إلي 258 مليون جنيه، وتتضمن المخالفات تلاعبا في أعمال التوريدات، وسرقة صناديق الحسابات الخاصة، والاختلاسات، واستيلاء علي محتويات المخازن والممتلكات الحكومية، بالإضافة إلي التعديات علي أراضي الدولة ، كما أن صدر تقرير عام 2008 من هيئة الرقابة الإدارية يؤكد وجود فساد في المحليات بطول البلاد وعرضها، حيث كشف هذا التقرير عن سلسلة القضايا التي اتهم فيها مهندسو التنظيم والإدارة وبعض سكرتارية العموم، وعدد من المحافظين00
بالإضافة إلي أن أعضاء المجالس الشعبية لا توجد عليهم أي عمليات رقابة رغم وجود 54 ألف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهورية ويشغلون أكثر من 1700 مجلس محلي بمستوياته المختلفة.
ورغم أن المادة 145 من قانون الإدارة المحلية تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء في حل هذه المجالس وعدم تفعيل مواد الدستور منذ عام 1971، إلا أن هذا لا يتم علي أرض الواقع، مما جعل الأداء علي المستوي المحلي يتسم بالبطء والبيروقراطية، كما تتسم المجالس المحلية بضعف دورها نظرا لعدم امتلاكها الأدوات الفعالة في محاسبة القيادات التنفيذية، وعدم قدرة المواطن علي محاسبة القيادات التنفيذية، أو تقديم طلب إحاطة أو استجواب لإقالة المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية وشيئا فشيئا أصبح الفساد في المحليات مثل السرطان.
إن وجود الفساد في المحليات لا يقارن بحجم الفساد علي المستوي المركزي نظرا لضعف دور المجالس الشعبية المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية، كما أن المواطن ليس له دور حقيقي في اختيار أعضاء هذه المجالس بسبب طبيعة النظام الانتخابي الذي لا يشجع المواطن علي الانتخاب.
آن الأوان لضرورة تغيير الإدارة المحلية القائمة بحيث يتم الاتجاه إلي إدارة محلية جديدة من حيث إتاحة فرص مشاركة أكبر للمواطنين في التصويت في الانتخابات، والمشاركة في عضوية المجالس المحلية، وأن تضم المجالس المحلية مجموعات شبابية تتم الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وأن تكون هذه المجالس بمثابة مؤسسات لتدريب الشباب للتصعيد لشغل وظائف ذات مستويات أعلي.
إن أعضاء المجالس الشعبية البالغ عددهم 52 ألف عضو، جميعهم ـ أو معظمهم ـ من الحزب الوطني، حيث جاءوا نتاجا لعمليات التزوير والغش منذ 38 عاما حتي الآن ورغم أن هذه المجالس طبقا للدستور هي جزء من السلطة التنفيذية، الا أنها كانت تعتبر من أهم روافد الحزب الوطنى السابق خاصة أن أعضاءها لم يقوموا بدورهم الرقابي داخل المحليات نظرا لسيطرة الحزب الوطني علي 99% من المجالس الشعبية المحلية بالتزوير، واستخدام البلطجة، مما أدي إلي تغلغل الفساد في المحليات ومن الأدلة على فساد المحليات ، فقد صدر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في يوليو 2010 يشمل فحص المجالس المحلية من يوليو 2009 إلي يوليو 2010، توصل إلي أن حجم المخالفات في المجالس المحلية يصل إلي 258 مليون جنيه، وتتضمن المخالفات تلاعبا في أعمال التوريدات، وسرقة صناديق الحسابات الخاصة، والاختلاسات، واستيلاء علي محتويات المخازن والممتلكات الحكومية، بالإضافة إلي التعديات علي أراضي الدولة ، كما أن صدر تقرير عام 2008 من هيئة الرقابة الإدارية يؤكد وجود فساد في المحليات بطول البلاد وعرضها، حيث كشف هذا التقرير عن سلسلة القضايا التي اتهم فيها مهندسو التنظيم والإدارة وبعض سكرتارية العموم، وعدد من المحافظين00
بالإضافة إلي أن أعضاء المجالس الشعبية لا توجد عليهم أي عمليات رقابة رغم وجود 54 ألف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهورية ويشغلون أكثر من 1700 مجلس محلي بمستوياته المختلفة.
ورغم أن المادة 145 من قانون الإدارة المحلية تعطي الحق لرئيس مجلس الوزراء في حل هذه المجالس وعدم تفعيل مواد الدستور منذ عام 1971، إلا أن هذا لا يتم علي أرض الواقع، مما جعل الأداء علي المستوي المحلي يتسم بالبطء والبيروقراطية، كما تتسم المجالس المحلية بضعف دورها نظرا لعدم امتلاكها الأدوات الفعالة في محاسبة القيادات التنفيذية، وعدم قدرة المواطن علي محاسبة القيادات التنفيذية، أو تقديم طلب إحاطة أو استجواب لإقالة المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية وشيئا فشيئا أصبح الفساد في المحليات مثل السرطان.
إن وجود الفساد في المحليات لا يقارن بحجم الفساد علي المستوي المركزي نظرا لضعف دور المجالس الشعبية المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية، كما أن المواطن ليس له دور حقيقي في اختيار أعضاء هذه المجالس بسبب طبيعة النظام الانتخابي الذي لا يشجع المواطن علي الانتخاب.
آن الأوان لضرورة تغيير الإدارة المحلية القائمة بحيث يتم الاتجاه إلي إدارة محلية جديدة من حيث إتاحة فرص مشاركة أكبر للمواطنين في التصويت في الانتخابات، والمشاركة في عضوية المجالس المحلية، وأن تضم المجالس المحلية مجموعات شبابية تتم الاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم، وأن تكون هذه المجالس بمثابة مؤسسات لتدريب الشباب للتصعيد لشغل وظائف ذات مستويات أعلي.