الصمت سلوك يلجأ إليه بعض الضحايا لشعورهم بالخوف والرعب الناتج عن فقدان الأمان وعدم الثقة بالنفس والضعف وعدم القدرة على الكلام والشكوى وغياب الاستعداد النفسي لمواجهة النتائج المترتبة على هذه الشكوى وهذا الكلام ، وهناك من يلجأ للصمت لتحقيق مصالح خاصة ، وبصفة عامة فالصمت أحد أسباب تخلف أي مجتمع علميا وفكريا واقتصاديا، وعدم بناء دولة قوية قائمة على أصول ديمقراطية مؤسساتية ، وما الفساد الإداري والفقر والتشدد الديني والفكري والعصبية والمذهبية والقبلية وضياع الحقوق وشيوع حالات السرقات والاعتداءات والاغتصاب وعدم احترام القوانين وزيادة معدلات الانتحار إلا نتائج لهذا الصمت الاجتماعي القاتل00
و نظرا لأن مجتمعنا بشكل عام مجتمع قائم على العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة مجتمع يؤمن بالقبلية كما أن أفراده من الجنسين يتميزون بالتواضع والبساطة إلى درجة السذاجة والثقة في الآخرين وحب الاستقرار والهدوء والكرم ، كما تنتشر في أوساطه حالة المجاملة في التعامل وعدم الصراحة والشفافية، والازدواجية في الشخصية داخل المنزل وخارجه وداخل الوطن وخارج حدوده ، كان ذلك ساعد على انتشار ثقافة الصمت فى المجتمع هذا بالاضافة الى نقص الوعي بالحقوق والجهل بالأنظمة والقوانين وغياب الثقة بالنفس وضعف الشعور الوطني بضرورة محاربة الفساد وفضح كل من يستغل موقعه ويتجاوز حدوده ويعتدي على حقوق الآخرين وعدم الشعور بأهمية إيصال الصوت والشكوى إلى كبار المسئولين وعدم تفاعل الجهات الرسمية بالتجاوب مع الشكاوى بالإضافة إلى غياب الدعم الإعلامي لتلك المطالب والنداءات وشيوع حالة الانهزام والاستسلام بالإضافة إلى عوامل أخرى ، ولو كانت ثقافة المطالبة والشكوى والمحاسبة سائدة ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان الأهلية موجودة وهناك جهات تتجاوب مع أصوات ومطالب المتضررين والمظلومين بشكل فعال ويتم إنزال اشد العقوبات الرادعة على المجرمين والمعتدين ، لما تجرأ المعتدي على الاعتداء والاستمرار فيه مهما كان منصبه وتم القضاء على حالة الصمت المنتشرة بيننا اليوم ، فالحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي إن صمت الضحايا أصحاب الحق عن التجاوزات والاعتداءات التي تقع عليهم يعتبر مساهمة ومشاركة من الباطن في وقوع تلك الجرائم واتساع رقعة انتشارها فالصمت يخدم الشرّ والظلمة اكثر ما يخدم الخير والنور الحقيقي00
ونظرا لأن الصمت مرض خطير على الفرد والمجتمع والأمة ويحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل للقضاء عليه ، فالعلاج يكون مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين يبدأ أولا بمعالجة الأسباب التي ساهمت في نشوء ثقافة الصمت السلبي انطلاقا من المنزل والمجتمع والمدرسة بكسر حاجز الخوف والرهبة، وتنمية روح الثقة والمطالبة والمشاركة والصراحة والشفافية والمبادرة وتعميم حالة المساواة والعدالة والأمان والتعددية المذهبية والفكرية والتعامل مع المواطن بناءا على المواطنة لا على أساس المناطق والقبيلة والمذهب والوعي بالحقوق الوطنية وتقنين عادات العيب غير الصحيحة والسليمة وتحطيم روح الاستسلام والانهزام والسكوت عن الظلم وتفعيل ممارسة الديمقراطية الحقيقية من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومنها لجان حقوق الإنسان الأهلية وتطبيق العمليات الانتخابية والحريات الإعلامية والمحاسبة من خلال مجالس نيابية حقيقية لها صلاحيات واسعة ومن المهم جدا إعطاء فئة الشباب من الجنسين مساحة واسعة من التعبير والمشاركة والنقد فهم مستقبل أي امة وكافة حقوقهم من المشاركة الوطنية الحقيقية00
لابد وأن نقاوم الصمت ونقضى عليه وأن نوجه كل تحية وتقدير واحترام لكل من لم يصمت عن التجاوزات والاعتداءات التي تقع عليه ، ولم يصمت عن كل ظالم ومعتدي على حقه الشخصي والوطني والإنساني والديني مهما كان المعتدي 00
صلاح مصطفى على بيومى
مدير ادارة تنسيق وظائف التعليم الفنى
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
و نظرا لأن مجتمعنا بشكل عام مجتمع قائم على العادات والتقاليد الاجتماعية الموروثة مجتمع يؤمن بالقبلية كما أن أفراده من الجنسين يتميزون بالتواضع والبساطة إلى درجة السذاجة والثقة في الآخرين وحب الاستقرار والهدوء والكرم ، كما تنتشر في أوساطه حالة المجاملة في التعامل وعدم الصراحة والشفافية، والازدواجية في الشخصية داخل المنزل وخارجه وداخل الوطن وخارج حدوده ، كان ذلك ساعد على انتشار ثقافة الصمت فى المجتمع هذا بالاضافة الى نقص الوعي بالحقوق والجهل بالأنظمة والقوانين وغياب الثقة بالنفس وضعف الشعور الوطني بضرورة محاربة الفساد وفضح كل من يستغل موقعه ويتجاوز حدوده ويعتدي على حقوق الآخرين وعدم الشعور بأهمية إيصال الصوت والشكوى إلى كبار المسئولين وعدم تفاعل الجهات الرسمية بالتجاوب مع الشكاوى بالإضافة إلى غياب الدعم الإعلامي لتلك المطالب والنداءات وشيوع حالة الانهزام والاستسلام بالإضافة إلى عوامل أخرى ، ولو كانت ثقافة المطالبة والشكوى والمحاسبة سائدة ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان الأهلية موجودة وهناك جهات تتجاوب مع أصوات ومطالب المتضررين والمظلومين بشكل فعال ويتم إنزال اشد العقوبات الرادعة على المجرمين والمعتدين ، لما تجرأ المعتدي على الاعتداء والاستمرار فيه مهما كان منصبه وتم القضاء على حالة الصمت المنتشرة بيننا اليوم ، فالحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي إن صمت الضحايا أصحاب الحق عن التجاوزات والاعتداءات التي تقع عليهم يعتبر مساهمة ومشاركة من الباطن في وقوع تلك الجرائم واتساع رقعة انتشارها فالصمت يخدم الشرّ والظلمة اكثر ما يخدم الخير والنور الحقيقي00
ونظرا لأن الصمت مرض خطير على الفرد والمجتمع والأمة ويحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل للقضاء عليه ، فالعلاج يكون مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين يبدأ أولا بمعالجة الأسباب التي ساهمت في نشوء ثقافة الصمت السلبي انطلاقا من المنزل والمجتمع والمدرسة بكسر حاجز الخوف والرهبة، وتنمية روح الثقة والمطالبة والمشاركة والصراحة والشفافية والمبادرة وتعميم حالة المساواة والعدالة والأمان والتعددية المذهبية والفكرية والتعامل مع المواطن بناءا على المواطنة لا على أساس المناطق والقبيلة والمذهب والوعي بالحقوق الوطنية وتقنين عادات العيب غير الصحيحة والسليمة وتحطيم روح الاستسلام والانهزام والسكوت عن الظلم وتفعيل ممارسة الديمقراطية الحقيقية من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومنها لجان حقوق الإنسان الأهلية وتطبيق العمليات الانتخابية والحريات الإعلامية والمحاسبة من خلال مجالس نيابية حقيقية لها صلاحيات واسعة ومن المهم جدا إعطاء فئة الشباب من الجنسين مساحة واسعة من التعبير والمشاركة والنقد فهم مستقبل أي امة وكافة حقوقهم من المشاركة الوطنية الحقيقية00
لابد وأن نقاوم الصمت ونقضى عليه وأن نوجه كل تحية وتقدير واحترام لكل من لم يصمت عن التجاوزات والاعتداءات التي تقع عليه ، ولم يصمت عن كل ظالم ومعتدي على حقه الشخصي والوطني والإنساني والديني مهما كان المعتدي 00
صلاح مصطفى على بيومى
مدير ادارة تنسيق وظائف التعليم الفنى
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء