مامن دولة او نظام او حكومة تريد ان تحسب على المجتمع المدني الحضاري الا واصطفت مع الذين يحرصون على تنفيذ القانون والعمل على عدم غيابه وتطبيق جدول وهيكلة لقضاء عادل يصل الى الفصل بين حقوق المتخاصمين وينتصر المظلوم من الظلم فالدولة الحديثة لن تكون عصرية ولا وطنية ما لم تكن دولة تقيم وزناً لشرعة حقوق الإنسان ولحق كل فرد من مواطنيها بأن يلعب دوراً متساوياً مع غيره من المواطنين في صياغة حاضر الدولة ومستقبلها بعيداً عن الحسب والنسب والعائلة والعشيرة00
ويُعرَّف القانون بأنه تعبير عما هو مشترك بين جميع المواطنين، وجميع فئات المجتمع وطبقاته وقواه السياسية ، فهو مبدأ وحدة المجتمع والدولة ، وجميع القوانين والتشريعات التي عرفتها البشرية جاءت في صيغة النهي، لا في صيغة الأمر ذلك لأنها تحدد دائرة الحقوق لا دائرة الواجبات ولذلك كان الأصل في القانون هو الحرية مثلما الأصل في الشرع هو الإباحة ، وكل مواطن حر ما لم يتعدَّ حدود القانون ، وكل شيء مباح ما لم ينه عنه الشرع ولا نغالي إذا قلنا: إن سيادة القانون على القوي والضعيف وعلى الغني والفقير وعلى الحاكم والمحكوم هي معيار قوة الدولة وحصنها ومعيار الوحدة الوطنية وإن الشعوب التي تدافع عن قوانين بلادها هي التي تستطيع الدفاع عن أوطانها 00
والقانون بصفته مبدأ وحدة المجتمع والدولة والسلطة والمعارضة فهو الضمانة الفعلية الوحيدة لجميع الحقوق المدنية والحريات الأساسية ، فهو من هذه الزاوية يحدد ماهية جميع التنظيمات والعلاقات الاجتماعية وماهية الدولة وجوهرها ، كما ان مؤسسات الدولة هي هياكل وأشكال يؤلف القانون ماهيتها ويرقى بها إلى مستوى الكلية الاجتماعية 00
الا ان الواقع الحالى يعبر عن مشكلة جوهرية نعانى منها ، فلقد غاب القانون وحتى ان وجد لا يلتزم به وقد ادى غياب القانون الى مجموعة من المشاكل يعانى منها المجتمع فى كافة المجالات ويعانى منها كافة فئات المجتمع وظهور سلبيات كثيرة 00
فقد ادى غياب القانون الى تداعى المجتمع وأصبح الوطن ببساطة عرضة للانهيار التام ، وانفتح الباب في المجتمع بكافة مؤسساته لحالة فساد إداري واجتماعي الذى تمدد الفساد حتى خيم على الجميع ، فلجأ المواطن إلى الصمت والعزلة الداخلية لجأ إلى الانفصال عن العالم من حوله ، والاكتفاء بالحفاظ على الحياة في صورتها البيولوجية ، وظهور حالة من الخوف والترقب بين مواطنى المجتمع حيث أصبح من السهل أن تكال التهم لشخص أو لعدة أشخاص أيا كانت وطنيتهم ، فيتهموا بالعمالة من قبل العملاء ويرموا بالخيانة من قبل الخونة ، وانتشر النفاق السياسي والاجتماعي واصبح يتزايد في المرحلة الراهنة في ظل اتساع الفجوات الاجتماعية بين الأثرياء عند القمة والفقراء عند سفح الهرم الاجتماعي وبين الشرائح بعضها بعضا واصبح المجتمع بكاملة يتسم بعدة ظواهر سلبية خطيرة منها :
1. تناقص الفرص الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية, وبطء الحراك الاجتماعي لأعلي.
2. ارتفاع معدلات الفساد والرشوة والمحسوبية والوساطات في الترقي الوظيفي , وفي الحصول علي العمل أو الخدمات الصحية الحكومية أو الخيرية أو في محاولة الإفلات من تطبيق القانون أو خشية بعض البسطاء والعوام من قوة بعض الخارجين علي القانون, ومن يمارسون البلطجة والعنف بلا رادع من قانون أو أخلاق00
3. الخوف من ذوي السلطة والغلبة والمكانة والنفوذ والأذي الذي يلحق بغالبية الناس 00
4. السلطة المطلقة التي لا رادع لها من الدستور أو القانون أو وسائل الضبط الاجتماعي والقيمي فضلا عن الطابع الشخصي للسلطة واعتمادها علي تفضيلات شخصية ومعيارية لمن بحوزتهم القوة00
5. اعتماد ثقافة النفاق علي ثقافة الخنوع والاستسلام الشائعة لدي غالبية المواطنين إزاء الأقوياء , والتي تعتمد علي الامتثالية والخضوع أو ما نطلق عليه معامل القابلية للاستبداد والاستعباد وانتشار ثقافة الصبر فى معانيه السلبية في ظل وجود ثقافة شعبية مواتية داعمة ومبررة للقهر00
6. الخلل في أنظمة التنشئة الاجتماعية والسياسية والتربية والتعليم علي الموالاة والنقل والحفظ والإتباع والخضوع لولي الأمر أيا كان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا, وذلك بدءا من كفاءته واستحقاقه و’عبقريته’, إلي أناقته واختياراته لخطوط موضة ملبسه وصولا إلي استحقاقه مواقع سياسية ووزارية عليا00
غاب القانون وانعدم الايمان به ، وازداد الشك بجدواه ، وانعدمت الرغبة فى الحديث عنه واصبح المتحكم فى المجتمع عنصر القوة واستخدام أسلوب العنف المرتبط بالقوة وأصبح الآن تسود حالات العنف والقهر والإكراه بدلا منه 00
ضمرت سيادة القانون أو اضمحلت وبالتالى كفت الدولة عن كونها دولة سياسية لأن ضمور سيادة القانون أو اضمحلالها هو ضمور لمعنى الدولة وماهيتها ، وأصبح كل شيء ممنوع وكل شيء مباح وجميع المواطنين مشتبه بهم ومدانون ، ولا أمل في أن براءتهم وجميع ذوي الامتيازات أبرياء أنقياء ، بل هم البراءة والنقاء ولا أمل في أن يتهم أي منهم أو يحاسب اى منهم مهما أوغل في الفساد والإفساد00
غاب القانون وتراخى القائمون عليه في تنفيذ أحكامه ، فاصبح الناس لا يجدون حلا لمشاكلهم الا بصناعة قانون خاص لهم ، وينفذونه بطريقتهم الخاصة ، وكثير من الجرائم يرتكبها مظلومون لم يقف القانون في صفهم او حصلوا على احكام ولم يجدوا المساعدة بل سقطت هيبة القانون فى غياهب الجب واصبح التلاعب عليه وبه من ذوى الشأن امرا يسيرا دون مراجعة او محاسبة واصبح القائمين عليه من العاملين فى هيئات التحقيق المختلفة يتلاعبون به بالتعمد وتفشت بينهم حالات المصلحة الخاصة والشخصية والرضى او عدم الرضا وتلفيق التهم والمخالفات بالمزاج الشخصى وكم من شرفاء ضاعوا بسبب هذا التلاعب المتعمد بالقانون ، وقد اوضحنا فى مقالة سابقة واقعة اللعب بالقانون فى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من جانب محقق قانونى حديث التعيين ، اذا كان هذا تصرفه فى بداية عمله بالشئون القانونية فما سيكون عليه الحال حينما يصل الى مكانة اعلى فى السلم الوظيفى داخل منظومة التعليم التى تعتبر مسئولة عن تربية وتكوين وتأهيل شعب لمستقبل هذه الأمه 00
غاب القانون وأصبح المسئول يمارس الفساد والرشوة ولا يشعر باي تأنيب او خوف لانه يدرك تماما بأنه لن تتم مسائلته او محاسبته ، والتاجر يمارس الفساد ويساهم في انتشار الرشوة عندما لا يجده رادعا له فيمارس الفساد في الاسواق والاحتكار والاستغلال والمتاجرة في السلع التي تضر بصحة الناس والبيئة ويمارس التهريب والتهرب ويصبح الفساد متاحا لكل الفئات والهيئات على كل المستويات ، الفساد الذي يجعل اى فرد او مسئول او تاجر او قاضي يثري ويتحصل على ثروة او مال غير مشروع 000
انتهت سيادة القانون وبانتهائها كان الاستبداد والطغيان والفوضى وعدم الشعور بالمسؤولية في المجتمع ، وتردي الأخلاق العامة وازدواجيتها ، ونمو ثقافة القسوة والنفاق والدكتاتورية وادعاء احتكار المعرفة وتأليه الذات البشرية ، والمركزية والإنفراد باتخاذ القرار ، وعدم السماح للمواطنين للمشاركة ، او حتى الاطلاع على الكيفية التى يتم بها صناعة القرار ، وبمعنى أخر انعدام الشفافية والمساءلة وخلق روح الرهبة منهم وتفشى الفساد الاداري والمالي ، كالمحسوبية والرشوة والأختلاس واستغلال النفوذ والاعتداء على حقوق المواطنين لمصلحة فئة قليلة من الناس حيث يسمح لذوي الولاء والمقربين باستغلال مناصبهم للإثراء غير المشروع00
صلاح مصطفى على بيومى
مدير ادارة تنسيق وظائف التعليم الفنى
مديرية التربية والتعليم بشمال سينا
ويُعرَّف القانون بأنه تعبير عما هو مشترك بين جميع المواطنين، وجميع فئات المجتمع وطبقاته وقواه السياسية ، فهو مبدأ وحدة المجتمع والدولة ، وجميع القوانين والتشريعات التي عرفتها البشرية جاءت في صيغة النهي، لا في صيغة الأمر ذلك لأنها تحدد دائرة الحقوق لا دائرة الواجبات ولذلك كان الأصل في القانون هو الحرية مثلما الأصل في الشرع هو الإباحة ، وكل مواطن حر ما لم يتعدَّ حدود القانون ، وكل شيء مباح ما لم ينه عنه الشرع ولا نغالي إذا قلنا: إن سيادة القانون على القوي والضعيف وعلى الغني والفقير وعلى الحاكم والمحكوم هي معيار قوة الدولة وحصنها ومعيار الوحدة الوطنية وإن الشعوب التي تدافع عن قوانين بلادها هي التي تستطيع الدفاع عن أوطانها 00
والقانون بصفته مبدأ وحدة المجتمع والدولة والسلطة والمعارضة فهو الضمانة الفعلية الوحيدة لجميع الحقوق المدنية والحريات الأساسية ، فهو من هذه الزاوية يحدد ماهية جميع التنظيمات والعلاقات الاجتماعية وماهية الدولة وجوهرها ، كما ان مؤسسات الدولة هي هياكل وأشكال يؤلف القانون ماهيتها ويرقى بها إلى مستوى الكلية الاجتماعية 00
الا ان الواقع الحالى يعبر عن مشكلة جوهرية نعانى منها ، فلقد غاب القانون وحتى ان وجد لا يلتزم به وقد ادى غياب القانون الى مجموعة من المشاكل يعانى منها المجتمع فى كافة المجالات ويعانى منها كافة فئات المجتمع وظهور سلبيات كثيرة 00
فقد ادى غياب القانون الى تداعى المجتمع وأصبح الوطن ببساطة عرضة للانهيار التام ، وانفتح الباب في المجتمع بكافة مؤسساته لحالة فساد إداري واجتماعي الذى تمدد الفساد حتى خيم على الجميع ، فلجأ المواطن إلى الصمت والعزلة الداخلية لجأ إلى الانفصال عن العالم من حوله ، والاكتفاء بالحفاظ على الحياة في صورتها البيولوجية ، وظهور حالة من الخوف والترقب بين مواطنى المجتمع حيث أصبح من السهل أن تكال التهم لشخص أو لعدة أشخاص أيا كانت وطنيتهم ، فيتهموا بالعمالة من قبل العملاء ويرموا بالخيانة من قبل الخونة ، وانتشر النفاق السياسي والاجتماعي واصبح يتزايد في المرحلة الراهنة في ظل اتساع الفجوات الاجتماعية بين الأثرياء عند القمة والفقراء عند سفح الهرم الاجتماعي وبين الشرائح بعضها بعضا واصبح المجتمع بكاملة يتسم بعدة ظواهر سلبية خطيرة منها :
1. تناقص الفرص الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية, وبطء الحراك الاجتماعي لأعلي.
2. ارتفاع معدلات الفساد والرشوة والمحسوبية والوساطات في الترقي الوظيفي , وفي الحصول علي العمل أو الخدمات الصحية الحكومية أو الخيرية أو في محاولة الإفلات من تطبيق القانون أو خشية بعض البسطاء والعوام من قوة بعض الخارجين علي القانون, ومن يمارسون البلطجة والعنف بلا رادع من قانون أو أخلاق00
3. الخوف من ذوي السلطة والغلبة والمكانة والنفوذ والأذي الذي يلحق بغالبية الناس 00
4. السلطة المطلقة التي لا رادع لها من الدستور أو القانون أو وسائل الضبط الاجتماعي والقيمي فضلا عن الطابع الشخصي للسلطة واعتمادها علي تفضيلات شخصية ومعيارية لمن بحوزتهم القوة00
5. اعتماد ثقافة النفاق علي ثقافة الخنوع والاستسلام الشائعة لدي غالبية المواطنين إزاء الأقوياء , والتي تعتمد علي الامتثالية والخضوع أو ما نطلق عليه معامل القابلية للاستبداد والاستعباد وانتشار ثقافة الصبر فى معانيه السلبية في ظل وجود ثقافة شعبية مواتية داعمة ومبررة للقهر00
6. الخلل في أنظمة التنشئة الاجتماعية والسياسية والتربية والتعليم علي الموالاة والنقل والحفظ والإتباع والخضوع لولي الأمر أيا كان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا, وذلك بدءا من كفاءته واستحقاقه و’عبقريته’, إلي أناقته واختياراته لخطوط موضة ملبسه وصولا إلي استحقاقه مواقع سياسية ووزارية عليا00
غاب القانون وانعدم الايمان به ، وازداد الشك بجدواه ، وانعدمت الرغبة فى الحديث عنه واصبح المتحكم فى المجتمع عنصر القوة واستخدام أسلوب العنف المرتبط بالقوة وأصبح الآن تسود حالات العنف والقهر والإكراه بدلا منه 00
ضمرت سيادة القانون أو اضمحلت وبالتالى كفت الدولة عن كونها دولة سياسية لأن ضمور سيادة القانون أو اضمحلالها هو ضمور لمعنى الدولة وماهيتها ، وأصبح كل شيء ممنوع وكل شيء مباح وجميع المواطنين مشتبه بهم ومدانون ، ولا أمل في أن براءتهم وجميع ذوي الامتيازات أبرياء أنقياء ، بل هم البراءة والنقاء ولا أمل في أن يتهم أي منهم أو يحاسب اى منهم مهما أوغل في الفساد والإفساد00
غاب القانون وتراخى القائمون عليه في تنفيذ أحكامه ، فاصبح الناس لا يجدون حلا لمشاكلهم الا بصناعة قانون خاص لهم ، وينفذونه بطريقتهم الخاصة ، وكثير من الجرائم يرتكبها مظلومون لم يقف القانون في صفهم او حصلوا على احكام ولم يجدوا المساعدة بل سقطت هيبة القانون فى غياهب الجب واصبح التلاعب عليه وبه من ذوى الشأن امرا يسيرا دون مراجعة او محاسبة واصبح القائمين عليه من العاملين فى هيئات التحقيق المختلفة يتلاعبون به بالتعمد وتفشت بينهم حالات المصلحة الخاصة والشخصية والرضى او عدم الرضا وتلفيق التهم والمخالفات بالمزاج الشخصى وكم من شرفاء ضاعوا بسبب هذا التلاعب المتعمد بالقانون ، وقد اوضحنا فى مقالة سابقة واقعة اللعب بالقانون فى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من جانب محقق قانونى حديث التعيين ، اذا كان هذا تصرفه فى بداية عمله بالشئون القانونية فما سيكون عليه الحال حينما يصل الى مكانة اعلى فى السلم الوظيفى داخل منظومة التعليم التى تعتبر مسئولة عن تربية وتكوين وتأهيل شعب لمستقبل هذه الأمه 00
غاب القانون وأصبح المسئول يمارس الفساد والرشوة ولا يشعر باي تأنيب او خوف لانه يدرك تماما بأنه لن تتم مسائلته او محاسبته ، والتاجر يمارس الفساد ويساهم في انتشار الرشوة عندما لا يجده رادعا له فيمارس الفساد في الاسواق والاحتكار والاستغلال والمتاجرة في السلع التي تضر بصحة الناس والبيئة ويمارس التهريب والتهرب ويصبح الفساد متاحا لكل الفئات والهيئات على كل المستويات ، الفساد الذي يجعل اى فرد او مسئول او تاجر او قاضي يثري ويتحصل على ثروة او مال غير مشروع 000
انتهت سيادة القانون وبانتهائها كان الاستبداد والطغيان والفوضى وعدم الشعور بالمسؤولية في المجتمع ، وتردي الأخلاق العامة وازدواجيتها ، ونمو ثقافة القسوة والنفاق والدكتاتورية وادعاء احتكار المعرفة وتأليه الذات البشرية ، والمركزية والإنفراد باتخاذ القرار ، وعدم السماح للمواطنين للمشاركة ، او حتى الاطلاع على الكيفية التى يتم بها صناعة القرار ، وبمعنى أخر انعدام الشفافية والمساءلة وخلق روح الرهبة منهم وتفشى الفساد الاداري والمالي ، كالمحسوبية والرشوة والأختلاس واستغلال النفوذ والاعتداء على حقوق المواطنين لمصلحة فئة قليلة من الناس حيث يسمح لذوي الولاء والمقربين باستغلال مناصبهم للإثراء غير المشروع00
صلاح مصطفى على بيومى
مدير ادارة تنسيق وظائف التعليم الفنى
مديرية التربية والتعليم بشمال سينا