كنا فى الماضى نتحدث عن أننا نعيش فى دولة مدنية ديموقراطية وعصرية بينما الواقع كان على غير لك كل شىء كان من حولنا (بوليسى) ، كنت أظن أننا نعيش عصر دولة المؤسسات ولكن الواقع كنا نعيش عصر مؤسسة واحدة فقط جبرًا وقسرًا هى مؤسسة (مباحث أمن الدولة) فلا ورقة أو اسم أو بيان أو رقم أو إجراء فى مسيرة التأسيس إلا ويخضع مباشرة لسلطان الأمن لا مؤسسة فى مصر يمكنها أن تعطيك كلمة أو تقطع على نفسها وعدًا أو تلتزم بتنفيذ نصوص القانون قبل أن تتشاور مباشرة مع الأمن ، وتنتظر الكلمة الأخيرة من جنرالات لا تدركهم الأوراق ، لكنهم يسيطرون على كل الأوراق ، ولا يصرخون فى وجهك علنًا، لكنهم يحركون الصراخ أو الصمت، الموافقة أو الرفض، الرضا أو النقمة، من وراء حجاب ، فسيطرة الأمن على كل صغيرة وكبيرة فى مصر ذهبت إلى ما هو أبعد من حدود دائرة العمل العام بل وصلت الى حد الهيمنة على القرارات الاقتصادية والمالية والثقافية وشئون الجامعات والمدارس والمساجد، والكنائس، وربما كل شيء من حولنا حتى الأبحاث العلمية فى الجامعات تنتظر موافقة مباحث أمن الدولة، وأسماء القيادات التنفيذية المرشحة لمواقع حكومية كانت تنتظر تقارير الأمن وتعيين الخريجين فى مختلف الوظائف حتى تعيين مدراء المدارس والمدرسين فى العاصمة والمحافظات، أو اختيار خدم المساجد ، أو أئمة خطب الجمعة ، لا يمكن لأحد من هؤلاء جميعًا أن يرى النور أو يفوز بمنصب أو أن يحصل على عمل قبل أن يقول جهاز أمن الدولة كلمته الأخيرة أى سيطرة ورقابة أمنيه على كافة الأمور بحجة توفير الشفافية والنزاهة والعدالة للجميع ، ولكن ومع شديد الأسف استشرى الفساد وبشكل فظيع واصبح الفساد هو القاعدة فى مجتمعنا وانعدامه هو الاستثناء ، وهذا الفساد مصدرة قيادات العمل الذين يقع عليهم الأختيار بناء على رأى الأمن ، أى كان هؤلاء القيادات أو من الشخصيات التى يتم ترشيحها للعمل والمشار اليها فى صدر هذه المقالة ، لأنه من غير المنطقى أن يتحول أى منهم فجأة من صالح بناء على رأى الأمن الى فاسد أيا كان شكل فساده ، ويتضح بعد ذلك فسادة أما مرتشيا ـ او لصا ـ أو جاهلا أو غبيا 00
فالرشوة فساد لأنها تعنى المحسوبية والمجاملة ـ والسرقة فساد لأنها تعنى الاستيلاء على المال العام دون وجه حق ، والجهل فساد لأنه يعنى انهيار القوانين وغياب المعايير وإهدار المال العام ، والغباء فساد لأنها تعنى إساءة استعمال السلطة ، فإذا كان قد تم اختيار هذه العناصر بناء على رأى الأمن وهم الذين تسببوا فى هذا الفساد فهذا يعنى أن اختيارات الأمن كلها فاسدة ، اجهزة الأمن هى المسئولة عن تدمير الكفاءات والشرفاء سواء بالاقصاء او بالإبعاد بتأشيرة بسيطة ( لا يصلح ) فى حين تكون الصلاحية للجهلة والأغبياء والفاسدين والمفسدين بالفطرة
باختصار أن أجهزة الأمن هى المسئولة عن هذا الفساد المستشرى فى كل أمورنا الإدارية والمالية والأخلاقية والمصيبة الأكبر أن كل الاختيارات حينما تتمكن من السلطة وتبدأ ممارسة فسادها سواء بالمباشرة او بغير المباشرة لا يتمكن الأمن من خلع هؤلاء الفاسدين بحجة عدم وجود مستندات ، وأنه ليس من اختصاصه محاسبتهم فهناك جهات أخرى مسئولة عن المحاسبة كالنيابة العامة والنيابة الإدارية ومختلف الأجهزة المنوط لها التحقيق فى أى فساد00 وأخيرا لا نملك الا ان نقول أن أمن الدولة هو المسئول عن فساد الدولة 00
صلاح مصطفى على بيومى
مدير ادارة تنسيق وظائف التعليم الفنى
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
فالرشوة فساد لأنها تعنى المحسوبية والمجاملة ـ والسرقة فساد لأنها تعنى الاستيلاء على المال العام دون وجه حق ، والجهل فساد لأنه يعنى انهيار القوانين وغياب المعايير وإهدار المال العام ، والغباء فساد لأنها تعنى إساءة استعمال السلطة ، فإذا كان قد تم اختيار هذه العناصر بناء على رأى الأمن وهم الذين تسببوا فى هذا الفساد فهذا يعنى أن اختيارات الأمن كلها فاسدة ، اجهزة الأمن هى المسئولة عن تدمير الكفاءات والشرفاء سواء بالاقصاء او بالإبعاد بتأشيرة بسيطة ( لا يصلح ) فى حين تكون الصلاحية للجهلة والأغبياء والفاسدين والمفسدين بالفطرة
باختصار أن أجهزة الأمن هى المسئولة عن هذا الفساد المستشرى فى كل أمورنا الإدارية والمالية والأخلاقية والمصيبة الأكبر أن كل الاختيارات حينما تتمكن من السلطة وتبدأ ممارسة فسادها سواء بالمباشرة او بغير المباشرة لا يتمكن الأمن من خلع هؤلاء الفاسدين بحجة عدم وجود مستندات ، وأنه ليس من اختصاصه محاسبتهم فهناك جهات أخرى مسئولة عن المحاسبة كالنيابة العامة والنيابة الإدارية ومختلف الأجهزة المنوط لها التحقيق فى أى فساد00 وأخيرا لا نملك الا ان نقول أن أمن الدولة هو المسئول عن فساد الدولة 00
صلاح مصطفى على بيومى
مدير ادارة تنسيق وظائف التعليم الفنى
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء