تعتبر الرقابة الإدارية احدى وظائف الإدارة الرئيسية والتى تشتمل على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة ، ونجاح الإدارة يتوقف على تنفيذ هذه المهام بكفاءة عالية ، وموقع الرقابة الإدارية في ترتيب وظائف الإدارة تعنى انها وظيفة ليست منفصلة عن وظائف الإدارة الأخرى بل هي جزء يكتمل به الأداء الإداري في أى من مؤسسات العمل التعليمى او غير التعليمى ، وقد أطلق على الرقابة الإدارية مفاهيم عديدة ، منها انها المقياس والميزان الذي تزن به الإدارة جهود العاملين وبناء على نتائجها يتم الحكم على الإدارة والعاملين بالمستوى الذي يستحقونه ، أو أنها العملية التى بموجبها يتم مراجعة الإنجاز وفقا للخطط الموضوعة أو انها عملية قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايير أو الخطط الموضوعة ومعرفة أسباب الانحرافات بين النتائج المحققة والنتائج المطلوبة واتخاذ فعل تصحيحي ، باختصار أنها تعنى الوظيفة الرئيسية في قياس أداء المرؤوسين وتصحيحه من أجل التأكد من أن الأهداف قد تحققت وأن الخطط قد وضعت موضع التنفيذ بالطريقة الصحيحة أو انها العملية التي تسعى إلى التأكد من أن الأهداف المحددة والسياسات المرسومة والخطط والتعليمات الموجهة تم تنفيذها بدقة وعناية وان النتائج المحققة تتطابق مما تتوقعه الإدارة وتصبوا إليه 00
وتكمن أهمية الرقابة الإدارية فى انها :
1- أهم الوظائف للقائد الإداري إذ بواسطتها يستطيع التحقق من مدى تنفيذ الأهداف المرسومة للمؤسسة ، أي أنها وظيفة مراجعة تعمل على إظهار نقط الضعف وكشف الأخطاء الموجودة بالهيكل التنظيمى للمؤسسة حتى يمكن إصلاحها والعمل على منع تكرارها ، وبذلك فهى مطلوبة في كل المستويات الإدارية وليست مقصورة على الإدارة العليا فقط وان كانت تختلف من موقع لآخر حسب اختلاف السلطات المخولة للمديرين في المؤسسات التعليمية وغير التعليمية 00
2- وثيقة الصلة بالتخطيط فهي التي تسمح للمدير بالكشف عن المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة وتشعره في الوقت المناسب بضرورة تعديلها أو العدول عنها كلية أو الأخذ بإحدى الخطط البديلة ، لذا فالعلاقة بين التخطيط والرقابة علاقة مباشرة وثيقة ومتبادلة بمعنى أن التخطيط يعتمد على نتائج العملية الرقابية ، فالتخطيط يمد الرقابة بمعايير الأداء ، والرقابة تمد التخطيط بالمعلومات الكافية عن سير تنفيذ الخطة وحجم الإنجاز الذي تحقق .
3- وثيقة الصلة بالتنظيم فهي التي تكشف للمدير عن أي خلل يسود بناء الهيكل التنظيمي لوحدته الإدارية .
4- فى مجال التفويض لا يستطيع المدير أن يفوض واجباته إلا إذا توفرت لديه وسائل رقابية فعالة لمراجعة النتائج لأن المفوض يظل مسئولا عن إنجاز المفوض إليه للواجبات التي فوضها .
5- وثيقة الصلة بعملية إصدار الأوامر وبعملية التنسيق إذ يستطيع المدير عن طريقها التعرف على مدى تنفيذ قراراته ومدى فعاليتها ومدى قبولها من جانب أعضاء التنظيم وهي التي تمكن المدير في النهاية من معرفة أوجه القصور في التنسيق في المنظومة الإدارية تحت رئاسته فيعمل على تلافيها أو تذليلها .
ولكى يتحقق للرقابة الإدارية اهميتها وجدواها فى المنظومة الإدارية لابد من وجود المدير الذى يملك مقومات الكفاءة والقدرة الذي يتمكن من تفعيل وظيفة الرقابة الإدارية والقيام بها على اكمل وجه ، ولما كانت عملية اختيار المدير الكفؤ يكتنفها بعض الغموض فإن مثل هذه القيادة الإدارية غالبا ما تكون مثارا للتساؤل لكونها موضع شك وريبه فى معايير الإختيارات وهذا هو العامل الرئيسى لفشل الرقابة الإدارية فى القيام بعملها على الوجه الأكمل والذى يهدف إلى القيام بالكشف عن الانحرافات السلبية في العمل ثم القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف 00
وتخضع وظيفة الرقابة الإدارية لمجموعة من المبادىء التى تساهم فى فعاليتها وضمان نجاحها منها :
1- يجب أن يكون نظام الرقابة الإدارية مناسبا لطبيعة العمل واحتياجات الإدارة وأن يكون سهلا واضحا بحيث يفهمه المدير الذي يستعمله ومن يطبق عليهم من المرؤوسين ، وأن يكون مرنا أي قابلا للتعديل بحيث يتلاءم مع أي تعديل يطرأ على سير العمل .
2- يجب أن لا يكون الهدف من الرقابة الإدارية مجرد إرضاء رغبات أو دوافع شخصية ، وإنما يجب أن يكون وسيلة لتحقيق أهداف موضوعية لا شخصية .
3- يجب أن يهتم نظام الرقابة الادارية بوسائل العلاج والإصلاح وذلك لأن النظام السليم للرقابة هو الذي يكشف الأخطاء والانحرافات ويبين مكان حدوثها ومن المسئول عنها وما الذي يجب عمله لتصحيح الأوضاع .
4- يجب ألا تعدد أوجه الرقابة الإدارية بدون مبرر حتى لا تؤدي الى التضارب وتعطيل اتخاذ القرارات وانتشار روح السلبية لدى المديرين والعاملين ، كما أن تعدد أوجهها دون مبرر يؤدي إلى أن يكون نظامها كثير التكاليف أي ليس اقتصاديا 00
5- يجب أن تعمل الرقابة الإدارية على الإبلاغ الفوري عن الانحرافات ، بل إن نظام الرقابة المثالي يعمل على الكشف عن الأخطاء قبل وقوعها . وفي جميع الأحوال يجب أن تصل المعلومات إلى المدير المختص حتى يتخذ الإجراءات الملائمة على وجه السرعة .
6- أن تنجح الرقابة الإدارية في توجيه سلوك الأفراد ، لأن النتائج المستهدفة من الرقابة لا تصبح ذات فاعلية ألا عند تأثيرها في سلوك الأفراد ، لأن الرقابة وسيلة وليست غاية .
7- ينبغي أن لا تقتصر هدف الرقابة الإدارية على تحقيق نتائج بسيطة سهلة القياس وإنما يجب أن تشمل الرقابة حتى النتائج غير سهلة القياس وذلك بالعمل على صياغة معظم الأهداف في شكل قابل للقياس وإخضاعه للرقابة00
وتصنف الرقابة الإدارية وفقا لعدد من المعايير وهى : :
أولا : من حيث النوع : وتعنى تصنيف الرقابة الإدارية الى الأنواع التالية :
1. الرقابة الوقائية : يعمل هذا النوع على منع حدوث اى خطأ او انحراف ، وفى هذا النوع يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أى معوقات او مشاكل مفاجئة وتحديد اوجة اجراءات الاستعداد لمواجهته والحيلولة دون حدوث أى معوقات وفى هذا النوع يعنى أن المدير لا ينتظر حتى تأتيه المعلومات عن وقوع الخطأ أو الانحراف ، بل يتوجب عليه أن يسعى إليها بنفسه ويحاول كشفه قبل حدوثه .
2. الرقابة المتزامنة : ويقصد بهذا النوع مراقبة سير العمل أولا بأول أي منذ بدايته وحتى نهايته ، فيتم قياس الأداء الحالي وتقييمه بمقارنته مع المعايير الموضوعة لاكتشاف الانحراف أو الخطأ لحظة وقوعه والعمل على تصحيحه فورا لمنع استفحال أثره .
3. الرقابة اللاحقة : لا تتوقف الرقابة بمجرد إنجاز العمل ، حيث يقارن هذا الإنجاز الفعلي العام مع المعايير الموضوعة سلفا في الخطة والغرض من هذا الإجراء هو رصد الانحرافات والإبلاغ عنها لمعالجتها .
ثانيا : من حيث المستوي : وتعنى تصنيف الرقابة الى ثلاثة أنواع وهي :
1. الرقابة على مستوى الفرد : يسعى هذا النوع من الرقابة إلى تقييم أداء الأفراد العاملين ، ومعرفة مستوى كفاءتهم في العمل وسلوكهم وذلك بمقارنتهم أدائهم مع المعايير الخاصة بذلك.
2. الرقابة على مستوى الوحدة الإدارية : يهدف هذا النوع إلى قياس وتقييم الإنجاز لإدارة واحدة أو قسم من أقسامها لمعرفة مدى كفاءة أدائها لمهامها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها .
3. الرقابة على مستوى المؤسسة ككل : وهو المستوى الثالث للرقابة في منظمات الأعمال والغرض منه تقييم الأداء الكلي للمؤسسة ومعرفة مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف العامة التي تعمل من أجل تحقيقها .
ثالثا : من حيث الكيفية : وتعنى تصنيف الرقابة إلى نوعين رقابة إيجابية ، ورقابة سلبية :
1. الرقابة الإيجابية : ويقصد بها تحديد الإيجابيات لمعرفة أسبابها وتدعيمها ومن ثم الاستفادة منها بشكل أكثر في المستقبل .
2. الرقابة السلبية : ويقصد بها الكشف عن الأخطاء والانحرافات السلبية وتحديد معرفة أسبابها ومسبباتها والعمل على تصحيحها فورا واتخاذ الإجراءات لمنع تكرار حدوثها في المستقبل .
رابعا : من حيث التنظيم : وتعنى تصنيف الرقابة إلى ثلاثة أنواع :
1. الرقابة المفاجئة : وهو ذلك النوع من الرقابة الإدارية الذي يتم بصورة مفاجئة وبدون سابق إنذار من أجل مراقبة العمل وضبطه دون اتخاذ ترتيبات مسبقة من المدير أو الرئيس المباشر .
2. الرقابة الدورية :وهي التي تنفذ كل فترة زمنية أي حسب جدول زمني منتظم حيث يتم تحديدها يوما او أسبوعيا أو شهريا .
3. الرقابة المستمرة : وتتم عن طريق المتابعة والإشراف والتقييم المستمر لأداء العمل .
والرقابة الإدارية في التربية تعنى التحليل النقدي للنتائج التي تم الحصول عليها ، ويطلق عليها فى هذا المجال التربوى عملية التقويم ، وهذه العملية ضرورية لا في المرحلة الأخيرة فقط بل في أثناء العملية الإدارية والتعليمية كلها وذلك حتى نتأكد من أن الخطط تنفذ في حينها وبالطريقة المرسومة لها ولنتأكد كذلك من تحقيق الأهداف التخطيطية والتنظيمية والتوجيهية والتعليمية وكذلك للكشف عن الانحرافات الممكنة والمشكلات التي تواجه كل عملية أثناء التنفيذ للقيام بإجراءات التصحيح ثم إدخال نواحي التحسين والتطوير 00
فالحكم على مدى تحقيق البرنامج التربوي لأهدافه ومدى حدوث التغير المنتظر في سلوك الأبناء نتيجة التفاعل مع الخبرات التربوية التي صممت لأحداث ذلك التغيير وبيان درجة ذلك التغير واتجاهه أمر لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال خطة عميلة التقويم ، والتقويم ضروري في اتخاذ القرار الذي يتناول النظام التربوي ، ولا يمكن أن الارتقاء بمستوى المنظومة التربوية إلى المكانة اللائقة بها الا من خلال :
أولا: توافر فرصة اجتذاب العناصر البشرية الممتازة والاختيار والانتقاء وفق معايير موضوعية لقيادات العمل بمنظومة التعليم 00
ثانيا : تحديد المستويات المناسبة للعاملين في المجال التربوى ومعدلات الأداء وما يتطلبه ذلك من استعدادات وقدرات وإخلاص في العمل وإيمان بمبادئه والتزام بواجباته ومسؤولياته .
والتقويم هو وسيلة لتحقيق كل ذلك ، فبالتقويم يمكن التعرف على العناصر الصالحة للالتحاق بمهنة التعليم وعن طريقه أيضا يمكن التخلص من العناصر غير الصالحة ، وبكل ذلك يرتفع شأن منظومة التعليم ويزاد احترام الجماهير لها ، فالتقويم بجميع ما يؤديه من وظائف وخدمات يستهدف تحسين العملية التعليمية والتربوية بجميع مقوماتها وسائر أبعادها كما يستهدف رفع المستوى المهنى للعاملين فيها ، ولكى يتحقق الهدف من التقويم فى تطوير مستوى العملية التعليمية ، يجب أن يتضمن التقويم في الإدارة التربوية المجالات التالية :
1. الخطة التربوية والتنظيم الإداري .
2. التنظيم المدرسي وأثره على تحقيق رسالة المدرسة .
3. برامج التدريب لكافة المشتغلين بشئون العملية التعليمية فنيين وإداريين ونتائج هذه البرامج00
4. العلاقة بين المدرسة والمجتمع ومدى قيام المدرسة بخدمات تعليمية فعالة
5. الإشراف التربوي ويتمثل في عمل إدارة المدرسة والمدرسين وغيرهم ممن يقومون على شؤون توجيه العملية التربوية .
6. المباني والتجهيزات والأدوات المدرسية .
7. التقنيات التربوية .
8. أداء المعلمين ومدى إقبالهم على العمل بالمدرسة وأوجه النشاط فيها .
9. المنهج الدراسي من حيث أهدافه ومحتواه وتنظيمه وتنفيذه .
صلاح مصطفى على بيومى
مدير ادارة تنسيق وظائف التعليم الفنى
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء
وتكمن أهمية الرقابة الإدارية فى انها :
1- أهم الوظائف للقائد الإداري إذ بواسطتها يستطيع التحقق من مدى تنفيذ الأهداف المرسومة للمؤسسة ، أي أنها وظيفة مراجعة تعمل على إظهار نقط الضعف وكشف الأخطاء الموجودة بالهيكل التنظيمى للمؤسسة حتى يمكن إصلاحها والعمل على منع تكرارها ، وبذلك فهى مطلوبة في كل المستويات الإدارية وليست مقصورة على الإدارة العليا فقط وان كانت تختلف من موقع لآخر حسب اختلاف السلطات المخولة للمديرين في المؤسسات التعليمية وغير التعليمية 00
2- وثيقة الصلة بالتخطيط فهي التي تسمح للمدير بالكشف عن المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة وتشعره في الوقت المناسب بضرورة تعديلها أو العدول عنها كلية أو الأخذ بإحدى الخطط البديلة ، لذا فالعلاقة بين التخطيط والرقابة علاقة مباشرة وثيقة ومتبادلة بمعنى أن التخطيط يعتمد على نتائج العملية الرقابية ، فالتخطيط يمد الرقابة بمعايير الأداء ، والرقابة تمد التخطيط بالمعلومات الكافية عن سير تنفيذ الخطة وحجم الإنجاز الذي تحقق .
3- وثيقة الصلة بالتنظيم فهي التي تكشف للمدير عن أي خلل يسود بناء الهيكل التنظيمي لوحدته الإدارية .
4- فى مجال التفويض لا يستطيع المدير أن يفوض واجباته إلا إذا توفرت لديه وسائل رقابية فعالة لمراجعة النتائج لأن المفوض يظل مسئولا عن إنجاز المفوض إليه للواجبات التي فوضها .
5- وثيقة الصلة بعملية إصدار الأوامر وبعملية التنسيق إذ يستطيع المدير عن طريقها التعرف على مدى تنفيذ قراراته ومدى فعاليتها ومدى قبولها من جانب أعضاء التنظيم وهي التي تمكن المدير في النهاية من معرفة أوجه القصور في التنسيق في المنظومة الإدارية تحت رئاسته فيعمل على تلافيها أو تذليلها .
ولكى يتحقق للرقابة الإدارية اهميتها وجدواها فى المنظومة الإدارية لابد من وجود المدير الذى يملك مقومات الكفاءة والقدرة الذي يتمكن من تفعيل وظيفة الرقابة الإدارية والقيام بها على اكمل وجه ، ولما كانت عملية اختيار المدير الكفؤ يكتنفها بعض الغموض فإن مثل هذه القيادة الإدارية غالبا ما تكون مثارا للتساؤل لكونها موضع شك وريبه فى معايير الإختيارات وهذا هو العامل الرئيسى لفشل الرقابة الإدارية فى القيام بعملها على الوجه الأكمل والذى يهدف إلى القيام بالكشف عن الانحرافات السلبية في العمل ثم القيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف 00
وتخضع وظيفة الرقابة الإدارية لمجموعة من المبادىء التى تساهم فى فعاليتها وضمان نجاحها منها :
1- يجب أن يكون نظام الرقابة الإدارية مناسبا لطبيعة العمل واحتياجات الإدارة وأن يكون سهلا واضحا بحيث يفهمه المدير الذي يستعمله ومن يطبق عليهم من المرؤوسين ، وأن يكون مرنا أي قابلا للتعديل بحيث يتلاءم مع أي تعديل يطرأ على سير العمل .
2- يجب أن لا يكون الهدف من الرقابة الإدارية مجرد إرضاء رغبات أو دوافع شخصية ، وإنما يجب أن يكون وسيلة لتحقيق أهداف موضوعية لا شخصية .
3- يجب أن يهتم نظام الرقابة الادارية بوسائل العلاج والإصلاح وذلك لأن النظام السليم للرقابة هو الذي يكشف الأخطاء والانحرافات ويبين مكان حدوثها ومن المسئول عنها وما الذي يجب عمله لتصحيح الأوضاع .
4- يجب ألا تعدد أوجه الرقابة الإدارية بدون مبرر حتى لا تؤدي الى التضارب وتعطيل اتخاذ القرارات وانتشار روح السلبية لدى المديرين والعاملين ، كما أن تعدد أوجهها دون مبرر يؤدي إلى أن يكون نظامها كثير التكاليف أي ليس اقتصاديا 00
5- يجب أن تعمل الرقابة الإدارية على الإبلاغ الفوري عن الانحرافات ، بل إن نظام الرقابة المثالي يعمل على الكشف عن الأخطاء قبل وقوعها . وفي جميع الأحوال يجب أن تصل المعلومات إلى المدير المختص حتى يتخذ الإجراءات الملائمة على وجه السرعة .
6- أن تنجح الرقابة الإدارية في توجيه سلوك الأفراد ، لأن النتائج المستهدفة من الرقابة لا تصبح ذات فاعلية ألا عند تأثيرها في سلوك الأفراد ، لأن الرقابة وسيلة وليست غاية .
7- ينبغي أن لا تقتصر هدف الرقابة الإدارية على تحقيق نتائج بسيطة سهلة القياس وإنما يجب أن تشمل الرقابة حتى النتائج غير سهلة القياس وذلك بالعمل على صياغة معظم الأهداف في شكل قابل للقياس وإخضاعه للرقابة00
وتصنف الرقابة الإدارية وفقا لعدد من المعايير وهى : :
أولا : من حيث النوع : وتعنى تصنيف الرقابة الإدارية الى الأنواع التالية :
1. الرقابة الوقائية : يعمل هذا النوع على منع حدوث اى خطأ او انحراف ، وفى هذا النوع يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع حدوث أى معوقات او مشاكل مفاجئة وتحديد اوجة اجراءات الاستعداد لمواجهته والحيلولة دون حدوث أى معوقات وفى هذا النوع يعنى أن المدير لا ينتظر حتى تأتيه المعلومات عن وقوع الخطأ أو الانحراف ، بل يتوجب عليه أن يسعى إليها بنفسه ويحاول كشفه قبل حدوثه .
2. الرقابة المتزامنة : ويقصد بهذا النوع مراقبة سير العمل أولا بأول أي منذ بدايته وحتى نهايته ، فيتم قياس الأداء الحالي وتقييمه بمقارنته مع المعايير الموضوعة لاكتشاف الانحراف أو الخطأ لحظة وقوعه والعمل على تصحيحه فورا لمنع استفحال أثره .
3. الرقابة اللاحقة : لا تتوقف الرقابة بمجرد إنجاز العمل ، حيث يقارن هذا الإنجاز الفعلي العام مع المعايير الموضوعة سلفا في الخطة والغرض من هذا الإجراء هو رصد الانحرافات والإبلاغ عنها لمعالجتها .
ثانيا : من حيث المستوي : وتعنى تصنيف الرقابة الى ثلاثة أنواع وهي :
1. الرقابة على مستوى الفرد : يسعى هذا النوع من الرقابة إلى تقييم أداء الأفراد العاملين ، ومعرفة مستوى كفاءتهم في العمل وسلوكهم وذلك بمقارنتهم أدائهم مع المعايير الخاصة بذلك.
2. الرقابة على مستوى الوحدة الإدارية : يهدف هذا النوع إلى قياس وتقييم الإنجاز لإدارة واحدة أو قسم من أقسامها لمعرفة مدى كفاءة أدائها لمهامها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها .
3. الرقابة على مستوى المؤسسة ككل : وهو المستوى الثالث للرقابة في منظمات الأعمال والغرض منه تقييم الأداء الكلي للمؤسسة ومعرفة مدى كفاءتها في تحقيق الأهداف العامة التي تعمل من أجل تحقيقها .
ثالثا : من حيث الكيفية : وتعنى تصنيف الرقابة إلى نوعين رقابة إيجابية ، ورقابة سلبية :
1. الرقابة الإيجابية : ويقصد بها تحديد الإيجابيات لمعرفة أسبابها وتدعيمها ومن ثم الاستفادة منها بشكل أكثر في المستقبل .
2. الرقابة السلبية : ويقصد بها الكشف عن الأخطاء والانحرافات السلبية وتحديد معرفة أسبابها ومسبباتها والعمل على تصحيحها فورا واتخاذ الإجراءات لمنع تكرار حدوثها في المستقبل .
رابعا : من حيث التنظيم : وتعنى تصنيف الرقابة إلى ثلاثة أنواع :
1. الرقابة المفاجئة : وهو ذلك النوع من الرقابة الإدارية الذي يتم بصورة مفاجئة وبدون سابق إنذار من أجل مراقبة العمل وضبطه دون اتخاذ ترتيبات مسبقة من المدير أو الرئيس المباشر .
2. الرقابة الدورية :وهي التي تنفذ كل فترة زمنية أي حسب جدول زمني منتظم حيث يتم تحديدها يوما او أسبوعيا أو شهريا .
3. الرقابة المستمرة : وتتم عن طريق المتابعة والإشراف والتقييم المستمر لأداء العمل .
والرقابة الإدارية في التربية تعنى التحليل النقدي للنتائج التي تم الحصول عليها ، ويطلق عليها فى هذا المجال التربوى عملية التقويم ، وهذه العملية ضرورية لا في المرحلة الأخيرة فقط بل في أثناء العملية الإدارية والتعليمية كلها وذلك حتى نتأكد من أن الخطط تنفذ في حينها وبالطريقة المرسومة لها ولنتأكد كذلك من تحقيق الأهداف التخطيطية والتنظيمية والتوجيهية والتعليمية وكذلك للكشف عن الانحرافات الممكنة والمشكلات التي تواجه كل عملية أثناء التنفيذ للقيام بإجراءات التصحيح ثم إدخال نواحي التحسين والتطوير 00
فالحكم على مدى تحقيق البرنامج التربوي لأهدافه ومدى حدوث التغير المنتظر في سلوك الأبناء نتيجة التفاعل مع الخبرات التربوية التي صممت لأحداث ذلك التغيير وبيان درجة ذلك التغير واتجاهه أمر لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال خطة عميلة التقويم ، والتقويم ضروري في اتخاذ القرار الذي يتناول النظام التربوي ، ولا يمكن أن الارتقاء بمستوى المنظومة التربوية إلى المكانة اللائقة بها الا من خلال :
أولا: توافر فرصة اجتذاب العناصر البشرية الممتازة والاختيار والانتقاء وفق معايير موضوعية لقيادات العمل بمنظومة التعليم 00
ثانيا : تحديد المستويات المناسبة للعاملين في المجال التربوى ومعدلات الأداء وما يتطلبه ذلك من استعدادات وقدرات وإخلاص في العمل وإيمان بمبادئه والتزام بواجباته ومسؤولياته .
والتقويم هو وسيلة لتحقيق كل ذلك ، فبالتقويم يمكن التعرف على العناصر الصالحة للالتحاق بمهنة التعليم وعن طريقه أيضا يمكن التخلص من العناصر غير الصالحة ، وبكل ذلك يرتفع شأن منظومة التعليم ويزاد احترام الجماهير لها ، فالتقويم بجميع ما يؤديه من وظائف وخدمات يستهدف تحسين العملية التعليمية والتربوية بجميع مقوماتها وسائر أبعادها كما يستهدف رفع المستوى المهنى للعاملين فيها ، ولكى يتحقق الهدف من التقويم فى تطوير مستوى العملية التعليمية ، يجب أن يتضمن التقويم في الإدارة التربوية المجالات التالية :
1. الخطة التربوية والتنظيم الإداري .
2. التنظيم المدرسي وأثره على تحقيق رسالة المدرسة .
3. برامج التدريب لكافة المشتغلين بشئون العملية التعليمية فنيين وإداريين ونتائج هذه البرامج00
4. العلاقة بين المدرسة والمجتمع ومدى قيام المدرسة بخدمات تعليمية فعالة
5. الإشراف التربوي ويتمثل في عمل إدارة المدرسة والمدرسين وغيرهم ممن يقومون على شؤون توجيه العملية التربوية .
6. المباني والتجهيزات والأدوات المدرسية .
7. التقنيات التربوية .
8. أداء المعلمين ومدى إقبالهم على العمل بالمدرسة وأوجه النشاط فيها .
9. المنهج الدراسي من حيث أهدافه ومحتواه وتنظيمه وتنفيذه .
صلاح مصطفى على بيومى
مدير ادارة تنسيق وظائف التعليم الفنى
مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء